لا بُد من مراعاة عدة عوامل أساسية عند شراء عقار، وأبرزها تحديد قيمة المشروع الحقيقية لغايات التمويل، والتسويق، وتحليل الاستثمار، والتأمين على العقار، وتحديد الضرائب. كما أنّ معظم المشترين يبادرون إلى تثمين العقار بهدف تحديد سعره أو التحقّق من السعر المطلوب.
يمكن تحديد قيمة العقار السوقية بناءً على مجموعة من العوامل الخارجية والداخلية، حيث إنّ العوامل الخارجية مثل حالة العقار وجاذبيّته، وأنظمة المياه والصرف الصحي، والأسلوب المعماري، إلى جانب العوامل الداخلية مثل جودة البناء وحجم العقار، وعدد الغرف، وحالة المرافق، تؤثّر بشكلٍ مباشرٍ على قيمة المشروع السوقية.
وبالمثل، يؤدي الموقع دوراً رئيسياً في تحديد قيمة العقار، بحيث تشمل العوامل التي لا بُد من مراعاتها عند تقييم الموقع، وتيرة التطوّر في المجتمع، ومستوى السلامة والأمن، والمعالم البارزة، والقُرب من المرافق العامة، وأنظمة النقل، والإطلالات الخلابة. فغني عن القول إنّ موقع العقار أو المناطق المحيطة به يتصدّر قائمة عناصر التقييم.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ قيمة العقار تمثّل المكاسب المستقبلية المحتملة الناتجة عن ملكيته. فعلى عكس السلع الأخرى التي يتم استهلاكها بسرعة، عادةً ما يتم الاستفادة من العقارات على مدى فترة زمنية طويلة. وبالتالي، عند تثمين عقار، لا بُد من مراعاة العوامل الأربعة التي تحدّد القيمة، وهي العوامل الاقتصادية، والعوامل الاجتماعية، والقيود الحكومية أو الأنظمة، والعوامل البيئية.
علاوة على ذلك، لا بُد من التنويه بأنّه يتم تقدير قيمة العقار السوقية عند تثمينه، بحيث تختلف القيمة السوقية لشقة في مجتمع مسوّر أو فيلا عن القيمة السوقية لعقار تجاري. لذلك، يجب مراعاة هذه الاختلافات الأساسية قبل اتخاذ أي قرار.
في الختام، من شأن التحليل المدروس لسوق العقارات أن يساعد المشترين على تحديد مكانتهم في دورة السوق ومعرفة ما إذا كان ينبغي عليهم شراء الأصول أو بيعها أو الاحتفاظ بها. يمكن للمستثمرين إجراء تحليل للسوق بهدف العثور على عقارات مربحة تناسب استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم، فيما يمكن للبائعين إجراء هذا التحليل لتحديد أفضل الأسعار والاستراتيجيات التسويقية. وفي ظل النموّ المطّرد لسوق العقارات بصفته قطاعاً مربحاً، غالباً ما يُنصح العملاء الذين ينشدون عائدات إيجار مرتفعة بالاطلاع على هذه العوامل الرئيسية التي تنطوي عليها عملية تحديد قيمة العقار الحقيقية.
